4 پرداخت سهمى كه بعضى از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاكتور مىدهند ، چه حكمى براى فروشنده و چه حكمى براى مأمور خريد دارد ؟ 5 - اگر فرد مذكور ، علاوه بر مسئوليت در اداره ، بازارياب شركتى هم باشد و در خريد اجناس اداره ، براى آن شركت بازاريابى نمايد ، آيا مىتواند درصدى به عنوان سود از آن شركت دريافت نمايد ؟ 6 - اگر فردى از طريق مسائل فوق ، سودى به دست آورد ، وظيفه شرعى او نسبت به اين سود ، چيست ؟ ج : 1 صورت شرعى ندارد و باطل است . 2 - اجازهء رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين باره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مىباشد . 3 - اگر بيش از قيمت عادلهء بازار باشد ، و يا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود ، در اين صورت اصل قراردادى كه منعقد شده نافذ نيست . 4 - جايز نيست ، و هر چه كه مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به ادارهء مربوطه‌اى كه از طرف آن مأمور خريد بوده ، تحويل دهد . 5 - حق دريافت هيچ درصدى ندارد ، و هر چه دريافت كند بايد به ادارهء مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادى كه منعقد مىسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است . 6 - دريافتيهاى غير مشروع را بايد به ادارهء مربوطه‌اى كه از طرف آن مأمور خريد بوده ، تسليم نمايد . اموال دولتى س 1954 : چندين سال است كه مقدارى از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اكنون مىخواهم خود را بريء الذمه نمايم ، وظيفه من چيست ؟ ج : اگر آنچه كه از اموال بيت المال نزد شماست ، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره هاى دولتى باشد بايد در صورت امكان به همان اداره برگردانيد و الَّا بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد . س 1955 : اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت المال كرده‌ام ، وظيفه من براى بريء الذّمه شدن چيست ؟ استفاده شخصى از امكانات بيت المال تا چه حدّى براى كارمندان جايز است ؟ و در صورتى كه با اذن مسئولين مربوطه باشد ، چه حكمى دارد ؟ ج : استفاده كارمندان از امكانات بيت المال در ساعات رسمى كار به مقدار متعارفى كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كارى بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است ، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات بيت المال با اذن كسى كه از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد ، بدون اشكال است . در نتيجه اگر تصرفات شخصى شما در بيت المال به يكى از دو صورت مذكور باشد ، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست ، ولى اگر از اموال